لندن – أبدت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان قلقها من الخطط غير القانونية التي وضعتها الحكومة البريطانية لاستخدام تقنية التعرف على الوجه في تحديد المهاجرين وجمع بياناتهم الشخصية، بما في ذلك القياسات الحيوية.

وقالت مؤسسة الفكر ومقرها لندن أن سلطات المملكة المتحدة في وزارة العدل ووزارة الداخلية تعمل مع شركة (Buddi) المحدودة لتطوير برامج وأنظمة مراقبة لمجموعات معينة ومهاجرين متورطين في الجريمة ضمن عقد قيمته مليون جنيه إسترليني.

وذكرت أن هناك اقتراح بمراقبة بعضهم بشكل دائم عن طريق أساور وساعات ذكية تستخدم شبكة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتسجيل مواقعهم باستمرار.

نظرًا لانتشار القرصنة واستخدام البيانات في الحروب الإلكترونية فضلًا عن عدم كفاءة وزارة الداخلية في المملكة المتحدة، لا يمكن لأحد التأكد من أن بيانات الوجه التي تجمعها السلطات سيتم تخزينها بشكل آمن

قد تكون مثل هذه الإجراءات شائعة في فلسطين أو الصين أو الشيشان وليس في المملكة المتحدة. لكنها للأسف أصبحت واقعًا وبدأت تظهر في البلاد جوانب المستقبل البائس التي نقرأ عنها في الروايات فقط.

حذرت إمباكت من هذه التقنية مرارًا وتكرارًا، إذ أنها تحتوي على أجهزة وخوارزميات تفشل في التقييم العادل لأولئك الذين ينتمون إلى السود والأقليات العرقية الأخرى.

وقالت إن هذه التقنية تحد من اعتبار المملكة المتحدة قوة مفترضة لحقوق الإنسان في عدة أماكن، كما تعرض الحكومة البريطانية لخطر التخلي عن أي أساس أخلاقي لديها باعتبارها مكانًا يحترم الحريات المدنية.

ونظرًا لانتشار القرصنة واستخدام البيانات في الحروب الإلكترونية فضلًا عن عدم كفاءة وزارة الداخلية في المملكة المتحدة، لا يمكن لأحد التأكد من أن بيانات الوجه التي تجمعها السلطات سيتم تخزينها بشكل آمن، علمًا أنه مطلب قانوني. من المستحيل ببساطة تقديم هذه الضمانات.

بموجب تشريعات حماية البيانات الحالية، يمكن القول إن هذا المخطط الأخير غير قانوني إذ أنه لا يمكن استخدام البيانات البيومترية والتي تتضمن تقنية التعرف على الوجه، في المجالات الخاصة مثل الأعمال التجارية إلا إذا كانت متناسبة وتسعى إلى حل مشكلة معينة لا يمكن حلها أو الحد منها بأي طريقة أخرى. هذا المخطط غير ضروري وغير متناسب ويحتمل أن يكون خطيرًا أيضًا وبالتالي يجب على المحاكم المعنية إلغاءه.

وكانت شرطة العاصمة لندن قد أثارت جدلًا سابقًا حول استخدام هذه التقنية بشكل عشوائي في الشوارع. ستعمل هذه التقنية بدون سلطة قانونية في منطقة رمادية حيث ستستغل الدولة عدة ثغرات لتوسيع نطاق المراقبة وانتهاك الحقوق في جميع المجالات ما لم يمنعها القانون صراحةً.

وقالت إمباكت أن هناك حالات لاستخدام هذه التقنية في جمع بيانات أشخاص يتوجب على السلطات الامتناع عن جمعها، فعلى سبيل المثال، اتهمت السلطات البريطانية مواطنًا ملتزمًا بالقانون بتهمة الإخلال بالنظام العام بعدما غطّى وجهه اعتراضًا على الاستخدام غير القانوني لتقنية التعرف على الوجه.

تحسين أداء تقنيات مراقبة الأشخاص وإتقان استخدامها يجب أن يهم كل شخص يناصر الحريات المدنية في المملكة المتحدة.

تسعى الحكومة إلى إلغاء قانون حقوق الإنسان لعام 1998 واستبداله بوثيقة الحقوق البريطانية الجديدة مما تسبب في حالة من الذعر في الوسط القانوني ورفع عدة قضايا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غيرت المشهد القانوني في المملكة المتحدة.

وأوردت إمباكت في تقرير لها أن الحكومة البريطانية تخطط للتراجع عن قانون حماية البيانات لعام 2018 مما يضع العديد من الضمانات التي تحمي الناس من التطفل عرضةً للإلغاء.

في حال حدوث هذه التغييرات والسماح للكيانات التجارية بزيادة المراقبة، ستكون الدولة قادرة على التجسس على مواطنيها واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لإصدار أحكام ضدهم مستخدمةً وجوههم وقياساتهم الحيوية سلاحًا.

مع ترهيب نشطاء حرية التعبير بانتظام من قبل عناصر الشرطة وقلق بعض الأقليات العرقية من الاهتمام الزائد بمجتمعاتهم، يجب أن يشعر الجميع بالقلق وخاصةً المهاجرين. قد تكون هذه التقنية منحدرًا زلقًا يهدد الحريات المدنية للجميع.