لندن - دعت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان، السلطات الفرنسية إلى التدخل العاجل لوقف الاستغلال المالي الذي يتعرض له عمال شركة بناء كبرى في البلاد عبر حرمانهم من رواتبهم منذ شهرين وتهديدهم بفقدان وظائفهم.

وقالت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، إن شركة إنشاء أنظمة الصرف الصحي والطرق (سوراكو) لم تصرف رواتب العمال لديها لشهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو في خضم أزمة مالية تقول الإدارة إنها تعاني منها.

ومن المقرر عقد جلسة استماع في الرابع من آب/أغسطس الجاري لمراجعة الوضع وأولئك الذين حرموا من أجورهم عن الشهرين الماضيين من دون وجود مؤشرات جدية لحل أزمة رواتب عمال الشركة.

الحكومة الفرنسية تخذل مواطنيها بشأن حمايتهم من سوء المعاملة من قبل أرباب العمل، وخاصة أولئك الذين يعملون في البناء

– روبرت أولدز، المدير التنفيذي لمؤسسة إمباكت

وذكرت إمباكت أن مخطط صندوق البطالة العام قد يستغرق 60 يومًا لتوزيع الأموال على العمال ما يعني أنهم ربما لن يتلقوا أي أجر لمدة 4 أشهر على الأقل أو نصف عام.

وأشارت إلى أن عمال الشركة يواجهون خيارات صعبة حال توقفهم عن الذهاب إلى العمل مخاطرين بفصلهم ما يعني أنهم لن يتمكنوا من المطالبة على الفور بإعانة البطالة، مما يتركهم وعائلاتهم معدمين الخيارات.

ومع ذلك، إذا ظلوا في وظائفهم واستمروا في العمل، فسيظلون جزءًا مستغلاً من القوة العاملة ولن يتم توظيفهم بأجر في أي مكان آخر في وقت لا يضمنون حصولهم على رواتبهم، فضلا عن تلقي رواتبهم المتأخرة في أي وقت قريب.

وأبرزت إمباكت أن قانون العمل الفرنسي، الذي كان يجب ألا يسمح بتطور هذا الوضع في المقام الأول، لا يوفر الحماية اللازمة لعمال الشركة التي ترفض من جهتها التعامل بشكل صحيح مع النقابات العمالية ولم تخبر ممثلي العمال بمدى خطورة الموقف ومدى انتشار مشكلة دفع رواتبهم.

وعليه حثت إمباكت السلطات الفرنسية على التدخل لتسديد المدفوعات المتأخرة للعمال على الفور والإسراع في عملية تعويضهم وحماية وظائفهم في المستقبل القريب والتأكد من عدم حرمانهم من أجورهم بشكل غير قانوني.

وفي حالة إفلاس شركة (سوراكو) يتوجب إيلاء دفع الرواتب المتأخرة للعمال الأولوية القصوى بما في ذلك مستحقاتهم المالية حال خسارتهم وظائفهم وبذل كل الجهود الممكنة لتوفير فرص التدريب والتوظيف لهم.

وقال روبرت أولدز، المدير التنفيذي لمؤسسة إمباكت أن الحكومة الفرنسية تخذل مواطنيها بشأن حمايتهم من سوء المعاملة من قبل أرباب العمل، وخاصة أولئك الذين يعملون في البناء.

وأضاف "للأسف هذه ليست حادثة منعزلة، إذ علمت إمباكت بإساءة معاملة العمال المهاجرين الذين تم توظيفهم واستغلالهم بشكل غير قانوني في مواقع بناء وتجهيز المنشآت الرياضية حيث كانوا يكدحون في بناء أماكن إقامة الرياضيين".