لندن - قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان، إن على النيابة العامة في لبنان ضمان التحقيق الشامل والملائم واتخاذ إجراءات محاسبة رادعة في حادثة تعرض مجموعة من الأشخاص من بينهم لاجئون سوريون، للضرب المبرح على يد لبناني اتهمهم بالسرقة خلال عملهم في أرضه الزراعية بغرض التنصل من دفع رواتبهم.

وأعربت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، عن صدمتها إزاء مقاطع الفيديو المتداولة والتي تظهر ضرب وتعذيب مجموعة من الأشخاص منهم قاصرون في منطقة العاقورة قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان، في إشارة جديدة لغياب ضمانات حقوق العاملين في البلاد.

وبحسب بيان لقوى الأمن الداخلي في لبنان فإن مخفر العاقورة تلقى يوم الإثنين 20 حزيران/يونيو 2022، شكوى من الرجل (المعتدي) يتهم فيه الأشخاص الذين اعتدى عليهم بسرقة مائة مليون ليرة لبنانية، وأنه بعد تداول مقاطع فيديو تظهر اعتداءه عليهم تم فتح تحقيق، وتقرر إحضاره للاستماع إلى إفادته.

هذه الحادثة المؤسفة هي نتاج طبيعي لواقع التقاعس الرسمي في لبنان إزاء محاسبة أصحاب العمل على انتهاكاتهم

وأفادت المعلومات التي حصلت عليها إمباكت أن الرجل الذي تظهره مقاطع الفيديو يعتدي على عاملين لديه في قطف الكرز من أرضه الزراعية بمنطقة مجدل العاقورة اتهم العمال، بسرقة مبالغ مالية ومقتنيات، وعندما أنكروا التهمة جلب آخرين واعتدى على العمال بالضرب الشديد والإهانة.

وتضمن الاعتداء بحسب شهادات متطابقة "الضرب والجلد والصعق بآلة كهربائية بعد رمي الماء على أجسادهم".

واطلعت إمباكت على بيان صدر عن بلدية فنيدق، يفيد بأن ما جرى "جريمة شنيعة تستحق أشد العقاب بعد تعرض عدد من الشبان للاعتداء والضرب والذل بعد اتهامهم بالسرقة، بهدف التملّص من دفع مستحقاتهم".

فيما صرح رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع (شمال لبنان) عبد الإله زكريا، بأن المعتدى عليهم "شبان قاصرون يتركون مناطقهم ويقطعون عشرات ومئات الكيلومترات في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الخانقة، لتأمين لقمة العيش لذويهم وعائلاتهم".

وأضاف "علمنا أن بين العمّال ثلاثة من بلدة فنيدق (عكار)، من العائلة نفسها، والباقون هم من العمال السوريين".

وتؤكد إمباكت أن ما جرى بحق هؤلاء الأشخاص يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون اللبناني، وأن المطلوب العمل بشكل فوري من كافة الجهات المختصة على معاقبة المعتدي، وكذلك العناصر الأمنية التي ساعدته في الاعتداء.

وتشدد على أن هذه الحادثة المؤسفة هي نتاج طبيعي لواقع التقاعس الرسمي في لبنان إزاء محاسبة أصحاب العمل على انتهاكاتهم وأن القوى الأمنية لا تجري في الغالب تحقيقات ملائمة في ادعاءات العنف أو الإساءة للعمال لاسيما بحق اللاجئين الوافدين.

كما أن ذلك يعيد تسليط الضوء على نظام "الكفالة" سيء السمعة في لبنان والذي يعرض العمال المهاجرين إلى قوانين مقيدة ويعطي صاحب العمل سلطة كبيرة على حياة العمال المعرضين للاستغلال والإساءة.