تحذر مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان –ومقرها لندن- جنباً إلى جنب مع شركائها من التهديد الذي تشكله برامج التجسس والتتبع وانتهاكات البيانات الشخصية الأخرى على الديمقراطية والحريات المدنية، حيث يمكن للحكومات أو القلة الحاكمة (الأوليغارشية) التي يمكنها الوصول إلى تقنيات المراقبة المعروضة للبيع أن تقتحم حياة الأفراد بطريقة غير مشروعة.

وأكدت المؤسسة على أن تطفل الدولة والشركات على الأشخاص باستخدام برنامج "بيغاسوس" يعد تهديداً وجودياً لحقوق الإنسان.

هذه معركة توحد جميع شعوب العالم التي تواجه تهديدًا لأمنها وأمن معلوماتها الشخصية من قبل أي نظام أو أنظمة. حتى الحكومات "الديمقراطية" ليست ببعيدة عن التطفل والتجسس على مواطنيها.

- روبرت أولدز، المدير التنفيذي لمؤسسة إمباكت الدولية

جمعت مؤسسة إمباكت في ندوة إلكترونية عدة نشطاء بارزين في مجالي حقوق الإنسان والخصوصية للتحقيق في هذا الأمر ووقف الاستخدام المتزايد لهذه التكنولوجيا الخطرة. عُقدت الندوة يوم الخميس 9 ديسمبر/أيلول 2021 وكان "ألبرت فوكس كان" المؤسس والمدير التنفيذي لمشروع الرقابة على أجهزة المراقبة (S.T.O.P) ضمن المتحدثين فيها. وانضم إلينا أيضاً "محمد المسقطي" الحائز على جائزة أبطال حقوق الإنسان لعام 2019 ومستشار الأمن المعلوماتي في "فرونت لاين ديفيندرز" والذي ركّز على المخاطر الحالية لأنظمة المراقبة، وخصّ بالذكر برنامج "بيغاسوس" وبرامج التجسس الأخرى التابعة للشركات. وانضم إلى الندوة أيضاً "محمد شحادة"، مسؤول البرامج والاتصال في "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" و"نديم ناشف"، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لمؤسسة "حملة" ، بالإضافة إلى "مروة فطافطة" مديرة السياسات في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة "آكسس ناو"، وقدّمت "فطافطة" لمحة عامة عن انتشار تقنيات المراقبة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ناقشت التطورات الأخيرة فيما يتعلق بإدراج الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً لمجموعتي "إن إس أو" و"كانديرو" ضمن القائمة السوداء بالإضافة إلى الدعاوى القضائية ضد شركتي "أبل" و"واتساب".

تدعو مؤسسة إمباكت الدولية جميع المواطنين للوقوف ضد هذه التدخلات الخطيرة التي لا تفيد سوى السياسيين ذوي النفوذ عن طريق:

1. الحشد
   • يجب إعلام العامة بالتهديد الذي تشكله هذه الأنظمة على الحرية والديمقراطية.
   • على مؤسسات الفكر والمنظمات غير الحكومية العمل مع مؤسسة إمباكت وغيرها من المؤسسات لتسليط الضوء على قضية برامج التجسس والمراقبة، والعمل على معالجتها.
   • يجب على المرشحين والأحزاب السياسية التعهد بحظر صناعة برامج التجسس.
2. التشريع
   • يجب حظر تطوير ونقل وتسويق وتجارة هذه البرامج التي تعمل على تقويض الحرية.
   • يجب فرض عقوبات جنائية مشددة على الأفراد التي تخالف النقاط المذكورة أعلاه وغرامات مالية باهظة على الكيانات التي تقوم بمثل هذه الإجراءات.
   • بسبب الطبيعة عبر الوطنية لهذه الجرائم وإمكانية انتقالها، يمكن فرض المسؤولية والولاية القضائية على الكيانات الحكومية أو الخاصة والأفراد الذين ينخرطون في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة والتي تعمل في أي مكان في العالم.
3. إنفاذ المواطن للقانون
   • يجب ان يتمتع أي مواطن في أي دولة بالحق في رفع قضايا انتهاكات قانون مكافحة برامج التجسس أمام المحكمة والبدأ بإجراءات الإدعاء.
4. الإنفاذ الدولي
   • يجب على الاتحاد الدولي للاتصالات –وكالة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن الاتصالات الإلكترونية– أن يفرض قواعد ممارسات وتشريعات مكافحة برامج التجسس على الدول الأعضاء المشاركة والشركات والمنظمات الأخرى.
   • الدول والمنظمات غير الحكومية التي لا تمتثل لهذه القوانين وتستمر في المشاركة في هذه الأنشطة يجب أن تُعزل عن شبكات الاتصالات الدولية.
5. تحرير المجتمع والسوق
   • يجب تطبيق دعاوى مكافحة الاحتكار والتحقيقات والتشريعات الخاصة بمكافحة الاحتكار على شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة للحد من سلطتها وقدرتها على جمع بيانات الأفراد الشخصية.

قال مدير الندوة والمدير التنفيذي لمؤسسة إمباكت الدولية "روبرت أولدز" أنه "علينا أن نباشر العمل فورًا وقبل أن تصبح رقابة الدولة جزءاً من مجتمعاتنا فهذه معركة توحد جميع شعوب العالم التي تواجه تهديدًا لأمنها وأمن معلوماتها الشخصية من قبل أي نظام أو أنظمة. حتى الحكومات "الديمقراطية" ليست ببعيدة عن التطفل والتجسس على مواطنيها."