تعليم التعتيم: استخدام جامعة كامبريدج والإمارات العربية المتحدة التعليم في التستر على مشاكل حقوق الإنسان

تعليم التعتيم: استخدام جامعة كامبريدج والإمارات العربية المتحدة التعليم في التستر على مشاكل حقوق الإنسان
صورة عرضية لجامعة كامبريدج

تعرب مؤسسة إمباكت لسياسات حقوق الإنسان عن قلقها حيال تجديد جامعة كامبريدج لخططها في توثيق العلاقات مع حكومة الإمارات العربية المتحدة.

يدعو العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، بما فيهم مؤسسة إمباكت الدولية، جامعة كامبريدج إلى استبعاد أي صفقة مع الإمارات العربية المتحدة حتى يحين الوقت الذي تلتزم فيه الدولة بمعايير حقوق الإنسان الدولية، وإلا إلغاء اقتراح التعاون بينهما في حال لم يطرأ أي تغيير على سياسات الدولة.

إذا تم الاتفاق بالفعل على الصفقة التي تبلغ قيمتها 400 مليون جنية إسترليني، فهذا يعني أن جامعة كامبريدج قد اخترعت طريقة جديدة كليًا تتمكن من خلالها الأنظمة من صرف الأنظار عن سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان، ويمكن تسمية هذا المصطلح بـ"تعليم التعتيم" والذي يعني في الممارسة العملية استخدام التعليم في التعتيم والتستر على مصالح الدول غير الأخلاقية ومشاكل حقوق الإنسان.

لا يمكن حماية أو تعزيز المعايير الأكاديمية الرائعة التي تجسدها جامعة كامبريدج إلا بإعطاء الطلاب والخريجين والموظفين الحق في التعبير عن الرأي وضمان عدم تعرضهم لرقابة الدولة أو انتهاكات حقوق الإنسان.

- روبرت أولدز، المدير التنفيذي لمؤسسة إمباكت الدولية

بالرغم من أن المؤسسات التعليمية، بما فيها جامعة كامبريدج، تعتبر علاقاتها السابقة غير لائقة، إلا أنها تبدو على استعداد للتعامل مع الأنظمة ذات السجلات الحقوقية المشبوهة، حيث أن العلاقات التي تحاول جامعة كامبريدج إقامتها مع الإمارات العربية المتحدة يمكن أن تتحول بسهولةٍ إلى سلاسل تقيّد حرية الناس في الدولة.

وقال "روبرت أولدز"، المدير التنفيذي في مؤسسة إمباكت الدولية "أنه من العبثي والخطير أن يستمر تواطؤ الإمارات العربية المتحدة وجامعة كامبريدج في هذا التعتيم المشترك  حيث يجب على المؤسسة الأكاديمية البريطانية "كامبريدج" ألا تعطي المال أولويةً على الأخلاق، خصوصاً أنها تدعي الحفاظ على القيم الإنسانية والأخلاق السامية."

وأضاف "أولدز" أن المعايير الأكاديمية الرائعة التي تجسدها جامعة كامبريدج لا يمكن حمايتها أو تعزيزها إلا بإعطاء الطلاب والخريجين والموظفين الحق في التعبير عن الرأي وضمان عدم تعرضهم لرقابة الدولة أو انتهاكات حقوق الإنسان، كما يجب أن يكونوا بمنأى عن الاضهاد السياسي والديني قبل وبعد التخرج.

لا يمكن أن يكون التعليم فاعلاً أو له القدرة على الإنتاج وتحقيق إمكانياته الكاملة إلا إذا كان محايداً وغير خاضع للرقابة أو تدخل الدولة، كما أن البيئة الملائمة للأفراد ليُظهروا فيها تفوقهم هي التي يتحررون فيها من الاضطهاد ويكونون قادرين على التفكير والتحدث دون خوف.

تدعو مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان جامعة كامبريدج إلى التخلي تمامًا عن صفقتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة وأن تسعى إلى مواصلة البناء على مبادئها وقيمها الحالية والتي تُقاس من خلال تقييم الشراكات التي تقوم بها الجامعة. يشترط في الشراكات الدولية أن:

  1. تحمي الشعب البريطاني في مشاركته الدولية.
  2. تدافع عن الحرية الأكاديمية.
  3. تعزز وتدعم ثقافة اليقظة والوعي بمخاطر هذه الشراكات وتتأكد بأن الأفراد يعلمون كيفية تقليلها أو تخفيفها.
  4. تحمي الحرية الفكرية والبيانات وغيرها من أشكال الملكية الفكرية من الاستغلال أو التدخل غير المشروعين على وجه الخصوص.
  5. تحافظ على استقلالية تمويل الجامعة وتنوع مصادر التمويل وشفافيتها.

تعتبر هذه المتطلبات الخمسة خطوة للأمام ولكنها لا تولي اهتمامًا كبيرًا للقضايا التي لا تتعلق بمصالح الجامعة التجارية بشكل مباشر، حيث أن الذين يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان لا تظهر أسمائهم ضمن مخاوف كامبريدج كما ستزداد محنتهم سوءاً بسبب "تعليم التعتيم".

تعرب مؤسسة إمباكت عن تخوفها من أن تستكمل جامعة كامبريدج ترتيباتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن بحث الجامعة عن صفقات مع أنظمة أخرى في جميع أنحاء العالم يؤكد أنها تولي المصالح الاقتصادية أهمية أكبر من الاعتبارات الأخلاقية. بالنظر إلى الضرر المحتمل الذي يمكن أن يلحق بسمعة التعليم البريطاني العالي بينما تُكافأ الأنظمة الجائرة، فيجب على الجامعة أن تتبنى توصيات أكثر فاعلية لتمنع هذا السيناريو أو أي سيناريو مشابه في المستقبل. لا ينبغي للحرية أن تكون لقلة مختارة محظوظة بما يكفي ليرتبط اسمها بجامعة كامبريدج.

وبما أن الجامعة تتفاوض على شراكة مع دولة أخرى، فيجب أن يكون للمواطنين في هذه الدولة بالإضافة إلى الطلاب والخريجين والموظفين في الجامعة الحق في عدم الخضوع للرقابة كما عدم التعرض لبرامج التجسس أو أي برمجيات من شأنها مراقبة الآراء السياسية لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة.

تدعو مؤسسة إمباكت الدولية جميع الجامعات البريطانية لمطالبة أي دولة أو إقليم تعمل أو تسعى للاستثمار فيه بالتوقف فورًا عن إخضاع المعارضين السياسيين للرقابة وتسمح بحرية التعبير وتعمل على ضمان الحماية القانونية لحرية الصحافة، بالإضافة إلى الالتزام بعملية إصلاحات حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية. يجب أن يكون التعليم الأخلاقي هو المبدأ الجديد للتعليم البريطاني في الداخل والخارج.

ذات علاقة

على الشركات حول العالم اتخاذ العناية الواجبة وتجنب التعامل مع الكيانا...

على الشركات الدولية والإقليمية تضمين بنود في سياساتها المعلنة، تتعلق بوقف التعاون مع الكيانات والشركات التي تمارس أعمالها في المستوطنات الإسرائيلية، كي لا...

دليل الأعمال التجارية: كيف نطبق معايير حقوق الإنسان خلال مكافحة فيروس...

من الواجب على الشركات والمؤسسات الربحية وغير الربحية أن تكون جزءًا من الحل، من خلال حماية صحة موظفيها وعملائها، والحد من انتشار فيروس كورونافي محيطها.

"جُلَّ ما نريده هو ألا نموت في هذه الصحراء": عمال نيباليون عالقون في...

في ظل احتجاجات ينظمها العمال النيباليون العاملون في شركة بترول "خدمات ألتراد" في أبو ظبي، تواصلت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان مع الشركة وطالبتها بت...