قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان في بيان شفوي مشترك مع مجموعة أبحاث وتطوير الصناعة (IRDG) في بيان شفوي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه من المهم على الشركات الدولية التي ترغب في الانتقال والاستثمار في الصومال أن تعطي اعتبارًا للأزمة الإنسانية في البلاد.

وأشارت المنظمتان إلى إن مناخ الاستثمار الأجنبي في الصومال أصبح صعبًا منذ اندلاع الحرب الأهلية والصراع القبلي عام 1991، حيث ما تزال آثار الصراع تؤثر بشكل كبير على تقدم الدولة الاقتصادي والاجتماعي.

وقالت "لارا حميدي"، الباحثة الأولى في امباكت الدولية إن "لدى الصومال تاريخ طويل من القضايا الإنسانية في ظل تفشي الأمراض الخطيرة، والتي ازدادت حدتها مع انتشار فايروس (كوفيد-19) وانعدام الاستقرار الغذائي والنزوح الداخلي لنحو 2.6 مليون شخص والحرب المستمرة والصراع المدني بالإضافة إلى ضعف الهياكل المؤسسية في توفير الحماية للمواطنين."

وأكدت "حميدي" على الأهمية القصوى لتشجيع شركات الاستثمار الأجنبي كأعضاء مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على تحسين فهمهم للأزمة الإنسانية الكبيرة التي تحل بالدولة.

وأضافت أن هذه الجهات القوية تؤثر بشكل فاعل في إحداث تغيير كبير وتعزز ثقافة أوسع لحقوق الإنسان في البلاد.

ودعت كل من إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان ومجموعة أبحاث وتطوير الصناعة الشركات الدولية إلى إتاحة الفرص للشركات المحلية وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلي  بهدف تحسين معدل البطالة الحالي والذي يبلغ 13.10%.

وحثت المنظمتان مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء فيه على إيلاء اهتمام لتلك الأزمة والمساعدة في خلق بيئة تعترف في ظلها الشركات الراغبة بالعمل في الصومال بالهشاشة المستمرة للأزمة الإنسانية وتحترم حقوق الإنسان عند العمل فيها.