خصوصيات مستباحة: دراسة جديدة حول حماية البيانات الشخصية ومزوّدي خدمات الإنترنت في فلسطين

خصوصيات مستباحة: دراسة جديدة حول حماية البيانات الشخصية ومزوّدي خدمات الإنترنت في فلسطين

أطلقت اليوم كل من إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان ومنظمة أكسس ناو دراسة مشتركة بعنوان "خصوصيات مستباحة: حماية المعلومات الشخصية من طرف مزوّدي خدمات الإنترنت في فلسطين"، والتي تبحث في مدى التزام شركات تزويد الانترنت في فلسطين بمعايير حماية البيانات الشخصية لعملائها واحترامهم للحق في الخصوصية.

 جمع كميات مهولة من البيانات الشخصية دون أي شفافية يعرض مستخدمي الانترنت في فلسطين لمخاطر هم في غنى عنها وخاصة في ظل الانتهاكات الرقمية وكافة أشكال المراقبة المستمرة

- مروة فطافطة، مديرة السياسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة أكسس ناو

وتطرّقت الدراسة إلى سبعة من أكبر مزوّدي خدمات الإنترنت في فلسطين وهم (بي نت، مدى، حضارة، كول يو، سوبر لينك، فيوجن، و الزيتونة للاتصالات) وعملت على تقييم سياسات الخصوصية التي تعتمدها هذه الشركات ودراسة مستوى وعي العملاء بشأن الخصوصية وحماية البيانات. 

وفيما يلي بعض النتائج الرئيسية التي توصّلنا إليها:

وقالت مروة فطافطة، مديرة السياسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة أكسس ناو: " الحق في الخصوصية هو مدخل أساسي لممارسة باقي الحقوق والحريات، وعلى شركات تزويد الإنترنت في فلسطين احترام هذا الحق وضمان حماية خصوصية مستخدميها". وأضافت: "إن جمع كميات مهولة من البيانات الشخصية دون أي شفافية يعرض مستخدمي الانترنت في فلسطين لمخاطر هم في غنى عنها وخاصة في ظل الانتهاكات الرقمية وكافة أشكال المراقبة المستمرة. وعليه، فإن إقرار قانون لحماية بيانات مستخدمي الإنترنت في فلسطين بات ضرورة ملّحة."

حقيقة أن معظم العملاء والعاملين في شركات تزويد الإنترنت لا يعرفون أنه يتوجب على تلك الشركات امتلاك سياسات خصوصية منشورة وسهلة الوصول يعكس درجة قلة الوعي بالخصوصية الإلكترونية في فلسطين

- مها الحسيني، المديرة التنفيذية لـ إمباكت الدولية

ويأتي إطلاق تقرير خصوصيات مستباحة في أعقاب منحة من البنك الدولي قدرها 30 مليون دولار أمريكي "لدعم الأسس الرقمية للاقتصاد الفلسطيني" من بين مجالات أخرى. و على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تغتنم الفرصة لاستعمال  هذه الموارد  إعطاء الأولوية لحماية حقوق المواطنين من خلال فرض لوائح حكومية وسن قانون صارم لحماية البيانات وكذلك العمل على التوعية بالحق في خصوصية المعلومات.

وقالت مها الحسيني، المديرة التنفيذية لـ إمباكت الدولية: "إن حقيقة أن معظم العملاء والعاملين في شركات تزويد الإنترنت لا يعرفون أنه يتوجب على تلك الشركات امتلاك سياسات خصوصية منشورة وسهلة الوصول يعكس درجة قلة الوعي بالخصوصية الإلكترونية في فلسطين." وأضافت: "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية مسؤولة عن ضمان عدم منح أي شركة تزويد إنترنت رخصة للعمل إن لم تلتزم باحترام معايير الخصوصية."

تدعو إمباكت الدولية وأكسس ناو مزوّدي خدمات الإنترنت في فلسطين لاعتماد وإنفاذ سياسات خصوصية حازمة تحترم الحقوق وتتمحور حول المستخدم وذلك من أجل حماية البيانات الشخصية للمستخدمين مع ضمان إتاحة سياساتهم للعموم وجعلها سهلة الوصول من طرف المستخدمين. كما يجب أن تقتصر البيانات التي يجمعها المزوّدون على تلك الضرورية لتقديم المنتجات والخدمات.

و تندرج مثل هذه النتائج في إطار نمط مثير للقلق بالنسبة لانتهاكات الخصوصية في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل الأردن وتونس.

 

يُمكنكم قراءة التقرير الكامل هنا 🔻


ذات علاقة

تصعيد فيسبوك إغلاق حسابات في دول بعينها إفشال مبكر لمجلسها الرقابي

فيسبوك تتجه لتغليب سياسات التضييق على حرية التعبير بعد أن حققت مكاسب اقتصادية هائلة على مدار سنوات الإقبال الواسع على منصتها

إهمال شركتين إسبانيتين في المغرب يجعل عمالهما هدفًا سهلًا لكورونا

المصنعان مسؤولان عن اتخاذ إجراءات العناية الواجبة لحماية العاملين وتوفير الاحتياطات وسبل الوقاية اللازمة، مع مراعاة توفير الحماية للفئات الضعيفة على وجه ا...

دراسة جديدة: شركات تزويد الإنترنت في تونس تستبيح خصوصية المشتركين

شركات تزويد الإنترنت الرئيسة الخاصة في تونس تنتهك خصوصية حرفائها، الأمر الذي يسمح لها بحرية التصرف بمعلوماتهم الشخصية والاحتفاظ بها ومشاركتها مع أطراف ثال...