مصر: على شركة "لورد" الاستماع لمطالب عامليها والتعهد بالالتزام بالحد الأدنى للأجور

مصر: على شركة "لورد" الاستماع لمطالب عامليها والتعهد بالالتزام بالحد الأدنى للأجور

لندن – قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان اليوم الخميس إن استمرار تجاهل إدارة شركة "لورد إنترناشونال" (LORD International) المصرية لمطالب عمالها، وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة يعد انتهاكًا صريحًا لحقوق العاملين فيها.

وذكرت مؤسسة الفكر أن إدارة شركة "لورد إنترناشونال" في محافظة الإسكندرية، والتي تختص في تصنيع أجهزة وشفرات حلاقة الشعر، ترفض منذ أشهر أي تفاوض مع عمالها البالغ عددهم نحو ألفي شخص، ما دفعهم لبدء إضراب عن العمل يوم الإثنين الماضي -26 يوليو- احتجاجًا على سوء أوضاعهم.

يبلغ متوسط أجور العمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل بالشركة ما يقارب 2,000 جنيه (127 دولارًا أمريكيًا) فقط.

ويطالب العمال منذ شهر يونيو الماضي بضرورة التفاوض في عدة مطالب، أبرزها تعديل أجور العاملين وفقًا للحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة، إذ يبلغ متوسط أجور العمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل بالشركة ما يقارب 2,000 جنيه (127 دولارًا أمريكيًا) فقط.

وكان المجلس القومي للأجور في مصر قرر تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2,400 جنيهًا مصريًا، أو نحو 150 دولارًا أمريكيًا، بدءًا من أول يناير 2022، مع صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% وبما لا يقل عن 60 جنيهًا مصريًا، بدءًا من شهر يوليو 2021.

ويطالب العمال بتثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة، حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين، فيما أمضى بعضهم سنوات في العمل بالشركة ضمن عقود عمل مؤقتة دون تثبيت.

وقال أحد عمال الشركة إن إدارة الشركة التي وعدتهم مرارًا بالتفاوض على مطالبهم، لجأت مؤخرًا إلى خصم مبلغ مالي قيمته نحو 300 جنيهًا مصريًا، أو 19 دولارًا أمريكيًا، قيمة منحة مناسبة عيد الأضحى التي صرفت للعمال.

وطالبت إمباكت إدارة شركة "لورد إنترناشونال" بالالتزام بمسؤولياتها تجاه عامليها، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور في الدولة، داعيةً إياها بالتعهد بالالتزام بالحد الأدنى للأجور الذي حدده المجلس اعتبارًا من بداية العام القادم.

وحثت إمباكت إدارة الشركة على الاستماع لمطالب العاملين ومنحهم كامل حقوقهم المالية واحترام حقهم في الاعتراض والاحتجاج على ما يرونه انتهاكًا لحقوقهم المالية والعمالية.

وشددت إمباكت على أن وزارة القوى العاملة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة في مصر مطالبة بمتابعة قضايا انتهاك حقوق العاملين في المؤسسات الربحية وغير الربحية العاملة على أراضيها، والوفاء بتعهداتها إزاء اتفاقية حماية الأجور الدولية (1949) التي صادقت عليها مصر في العام 1960 والتي تنص على ضرورة دفع الأجور دوريًا.

ويحث "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" الذي ينص في المادة (7) منه على أن لكل شخص الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص أجرًا منصفًا، وعيشًا كريمًا للعمال ولأسرهم وظروف عمل تكفل السلامة والصحة.

ذات علاقة

على إسرائيل مراجعة سياساتها تجاه المهاجرين والعمالة الوافدة ووقف ترحي...

على إسرائيل مراجعة سياساتها تجاه المهاجرين والعمالة الوافدة والتوقف عن اتخاذ إجراءات ترحيل قسري بحقهم

إمباكت لممثلة الأمم المتحدة للهجرة الدولية: ضعوا حدًا لسياسات إسرائيل...

وجهت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان خطابًا عاجلًا لممثلة الأمم المتحدة الخاصة للهجرة الدولية، “لويز أربور”، طالبتها فيه بالعمل من أجل حث إسرائيل على...

الكاجو لذيذ، لكنه يتطلب ثمنًا إنسانيًا

انتهاكات كبيرة تتخلل عملية إنتاج المكسرات في كلٍّ من الهند وفيتنام، بما يشمل العمالة القسرية واستغلال المدمنين والأطفال.