إمباكت الدولية ترحب بمصادقة فنلندا على اتفاقية +108 لحماية البيانات

إمباكت الدولية ترحب بمصادقة فنلندا على اتفاقية +108 لحماية البيانات

لندن - مع تطور العالم بشكلٍ سريع اجتماعيًا واقتصاديًا بفعل تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، أصبحت اليوم الحاجة ماسّة لتبني أنظمة قوية لحماية البيانات.

لذلك، تشيد إمباكت الدولية بإعلان فنلندا تعزيزها الحماية ضد انتهاكات الخصوصية من خلال مصادقتها على البروتوكول التعديلي لاتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية المعروفة بـ الاتفاقية 108+.

تعد الاتفاقية 108+ أول إجماع دولي ملزم قانونًا لحماية الأفراد من الانتهاكات التي تحدث أثناء جمع بياناتهم الشخصية ومعالجتها، ويمكن أن تصبح واحدة من الأدوات القليلة الناجعة حول العالم لحماية الأفراد من مثل هذه الانتهاكات

بموجب هذه الخطوة، تصبح فنلندا الدولة العاشرة الموقعة على الاتفاقية المعدلة 108+، والتي تمت مراجعتها في 2018 لتتماشى مع الخطر الناشئ المتمثل في القرصنة وإساءة استخدام البيانات الشخصية. حيث كانت التعديلات مدفوعة بتغيّر البيئة التكنولوجية بشكلٍ كبير منذ صياغة الاتفاقية لأول مرة عام 1980.

وتعد الاتفاقية 108+ أول إجماع دولي ملزم قانونًا لحماية الأفراد من الانتهاكات التي تحدث أثناء جمع بياناتهم الشخصية ومعالجتها، ويمكن أن تصبح واحدة من الأدوات القليلة الناجعة حول العالم لحماية الأفراد من مثل هذه الانتهاكات.

بموجب الاتفاقية +108، تتمتع الدول بصلاحية فرض قيود على تدفق البيانات الشخصية لمواطنيها. فإذا كانت حكومة الدولة الموقعة تعتقد أن الجهة المتلقية للمعلومات الشخصية تفتقر للحماية الكافية، يمكنها حظر نقل تلك البيانات سواء من قبل الجهات الحكومية أو الخاصة.

وعليه، تحث إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تحذو حذو فنلندا من خلال المصادقة على الاتفاقية المعدلة +108، وضمان حماية المعلومات الشخصية لمواطنيها من إساءة الاستخدام عبر الحدود.

على جميع حكومات البلدان التوقيع على اتفاقية 108+ لضمان تماشي الحماية التي تقدمها مع التقدم التكنولوجي الهائل والمستمر.

على جميع حكومات البلدان التوقيع على اتفاقية 108+ لضمان تماشي الحماية التي تقدمها مع التقدم التكنولوجي الهائل والمستمر.

وتشير إمباكت إلى سلسلة من دراساتها بالتعاون مع منظمة آكسس ناو حول مزودي خدمة الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كشفت فيها عن انتهاكات واسعة للحق في الخصوصية تطال المواطنين، حيث قيّمت مدى حماية البيانات الشخصية للعملاء في ثلاث دول: الأردن ، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، وتمخضت النتائج عن وجود حاجة ماسّة للمصادقة على الاتفاقية +108 وإنفاذها:

التوقيع على الاتفاقية المعدلة 108+ يبقى خطوة ضرورية لضمان حماية حق المواطنين في الخصوصية والتعبير، لكن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، والحريات الأساسية يبقى على رأس أولويات جميع الدول في جميع أنحاء العالم.

لذلك، تحث إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان الدول كافة على أن تحذو حذو فنلندا وتعمل بشكلٍ مشترك لخلق التزام عالمي بالحقوق والقيم الأساسية، بما في ذلك حماية الخصوصية الشخصية.

ذات علاقة

إمباكت وأكثر من 100 منظمة لحكومات العالم: توقفوا عن استغلال مكافحة كو...

زيادة سلطات المراقبة الرقمية الحكومية مثل الوصول لبيانات موقع الهاتف المحمول ونشاط المستخدم الرقمي تهدد الخصوصية وحرية التعبير

فضيحة "انقلاب القرن الاستخباري" تتطلب إجراءات تشريعية أكثر فاعلية لمن...

ممارسات الشركة على مدار عقود تعكس ضعفًا حقيقيًا في الدور الذي تلعبه الأجهزة التشريعية حول العالم في إجبار الشركات الخاصة والعامة على احترام خصوصيات الأفرا...

دراسة جديدة: بنوك العالم العربي بوابة واسعة لتمويل انتهاكات حقوق الإن...

الغالبية العظمى من البنوك في العالم العربي يُمكن أن تساهم بشكلٍ مباشرٍ وغير مباشرٍ بتسهيل ارتكاب انتهاكاتٍ واسعة لحقوق الإنسان.