إمباكت تصدر دليلًا للأعمال التجارية بشأن معايير حقوق الإنسان خلال مكافحة فيروس كورونا

لندن - أصدرت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان دليلًا للأعمال التجارية بشأن معايير حقوق الإنسان خلال مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يتضمن توجيهات للشركات والمؤسسات الربحية وغير الربحية.

الدليل ينطلق من الدور الواجب أن تلعبه الشركات والمؤسسات في احتواء فيروس كورونا مع مراعاة عدم تعرض حقوق الإنسان للمساس، من خلال الالتزام بحماية صحة موظفيها وأصحاب المصالح، والحد من انتشار الفيروس في محيطها

وقالت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، إن الدليل ينطلق من الدور الواجب أن تلعبه الشركات والمؤسسات في احتواء فيروس كورونا مع مراعاة عدم تعرض حقوق الإنسان للمساس، من خلال الالتزام بحماية صحة موظفيها وأصحاب المصالح، والحد من انتشار الفيروس في محيطها

ويشمل هذا اتباع جميع توجيهات الصحة العامة، حتى وإن أثر ذلك سلبًا على الأرباح، مع ضمان أن تبقى حقوق الأفراد وكرامتهم وخصوصياتهم مصانة قدر المستطاع. وتضمن الدليل ضرورة تبني منهج مرن فيما يخص ساعات وموقع العمل؛ بما في ذلك السماح للموظفين بالعمل عن بُعد، وعزل الموظفين والمسؤولين وغيرهم ممن يبلغون باحتمالية تعرضهم للفيروس. وحث الدليل على عدم التدقيق في إجراءات طلبات أذون الإجازات بشكل كبير، والتنازل عن إلزام الموظفين بإحضار تقارير طبية بخصوص حالتهم الصحية، مع منح الموظفين الذين يحجرون أنفسهم ولا يستطيعون العمل عن بعد نظرًا لمرض أو ظروف ما راتبًا كاملًا حتى في فترة الإجازة المرضية.

 وأكد الدليل على ضرورة تواصل الشركات والمؤسسات مع الموظفين والمتعاقدين بشكلٍ علني وواضح فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لاحتواء الفيروس وتوضيح السياسات المتعلقة بشروط العمل والإجازات، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالصحة العامة.

 وشدد الدليل على وجوب استخدام بيئة العمل للتثقيف والتدخل الصحي من خلال توظيف المواقع الإلكترونية والمكالمات الجماعية، وندوات الويب، ورسائل البريد الإلكتروني و/أو الرسائل النصية، للتأكد من أن الموظفين وغيرهم من أصحاب المصلحة على دراية بخطورة الجائحة، وطرق الحد من انتشار الفيروس وإعلامهم بكافة وسائل الوقاية.

 وأبرز ضرورة منع التمييز والوصم والعنصرية إزاء موظفين أو عاملين مصابين بالفيروس ومراقبة أي معاملة سيئة للأفراد الآسيويين نظرًا لارتباطهم الملحوظ بمكان الوباء وتعرضهم سابقًا للتمييز العنصري على خلفية ذلك.

وشددت إمباكت الدولية في دليلها على وجوب احترام حقوق الأفراد وخصوصياتهم وتقديم توضيح صريح في الحالات التي يتوجب فيها اتخاذ إجراءات قد تبدو قاسية بهدف الحفاظ على الصحة العامة، فيما حثت الشركات على مشاركة سياساتها وخبراتها كجزء من المسؤولية الجماعية للحد من انتشار الفيروس، عبر التعاون مع الوكالات الحكومية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والشركات الأخرى سواء في نفس المجال أو من خلال سلسلة التوريد.

الدليل كاملًا 

ذات علاقة

موجز سياساتي: الاستجابة لجائحة كورونا في ليبيا

أكثر من مليون شخص في ليبيا، ثلثهم من الأطفال، ونصفهم من طالبي اللجوء والمهاجرين، بحاجة إلى مساعدات إنسانية نتيجة الاضطرابات السياسية وانعدام الأمن

ارتباط مصالح بين حكومات وفيسبوك وتويتر يهدد حرية التعبير في الشرق الأ...

الموقع الجغرافي للشركات يؤثر بشكلٍ كبيرٍ على سياسات حقوق الإنسان تجاه عملائها

الحق في الحصول على المعلومات وإفشاء سر المريض في ظل تفشي جائحة كورونا

المسؤولية تكمن على السلطات في الموازنة بين خصوصية المريض وعدم انتهاك حقوقه، وبين الآليات اللازمة لحماية المجتمع من نشر العدوى.