إمباكت لمجلس حقوق الإنسان: إصلاحات القطاع المصرفي في لبنان ضرورة ملحة لحماية المستثمرين وأجور العمال

قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان في بيان شفوي لها أمام مجلس حقوق الإنسان إن الاقتصاد اللبناني في حاجةٍ ماسة إلى تدخلات فعّالة للمساعدة في إعادة بناء النظام المصرفي وإعادة الثقة في المؤسسات الاقتصادية، في خضم الأزمة المالية التي يواجهها لبنان.

وأشارت إمباكت في بيان مشترك مع منظمة (IRDG) خلال الدورة (45) من المجلس التابع للأمم المتحدة، إلى أن الحاجة اليوم باتت ملحّة لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، خاصة خلال الأزمة المالية والمصرفية الحالية في لبنان، في الوقت الذي لا يستطيع فيه المودعون سحب أموالهم خلال فترة محددة، ولا يمكن حتى تعويضهم حال تعرضهم لأية خسائر أو أضرار.

سلوك المصارف اللبنانية قوّض ثقة المودعين والعملاء من خلال تقييد أموالهم ومعاملاتهم، وحال دون دفع أجور العاملين

وأكدت المنظمتان على عدم قدرة المودعين على سحب أموالهم عند الحاجة، ما يجعلهم غير قادرين على دفع تكاليف أساسية، الأمر الذي بدوره يقود إلى نقص في السيولة، وتعثّر حركة التجارة، وحدوث ركود اقتصادي.

وأشار البيان إلى أن سلوك المصارف اللبنانية قوّض ثقة المودعين والعملاء من خلال تقييد أموالهم ومعاملاتهم، خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية، ما حال دون دفع أجور العاملين.

وطالبت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان ومنظمة (IRDG) في بيانهما الحكومة اللبنانية بالتركيز بشكلٍ خاص على تنفيذ إصلاحات في القطاع المصرفي، وسن قوانين تعزز حماية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ودعت المنظمتان إلى زيادة الضمانات على الودائع المصرفية للسماح للشركات بإيداع مزيد من الأموال، ما يسمح لها بزيادة استثماراتها وحماية أجور عمالها.

كما حثت المنظمتان مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء فيه على الضغط على الحكومة اللبنانية لإنهاء سياساتها التقشفية، وبالتالي السماح بوجود سيولة في البنوك اللبنانية، مشيرتان إلى الحاجة الماسّة لإعادة النظر في نسب الفائدة المرتفعة الحالية.

وحثت المنظمتان على إعادة هيكلة النظام المصرفي، بما في ذلك تقليص عدد البنوك الكبير وتحفيز ودعم البنوك المتخصصة التي تُعنى بخلق اقتصاد منتج.

 

ذات علاقة

دور الأعمال التجارية في تخفيف الأثر الاجتماعي لجائحة كورونا على العما...

أسفرت جائحة كورونا عن عواقب وخيمة غير مسبوقة حول العالم طالت كافة شرائح المجتمعات، بدءًا من أصحاب الأعمال وصنّاع السياسات، وصولًا إلى العمال من ذوي الدخل...

إمباكت لمجلس حقوق الإنسان: تحركوا ضد زيادة صناعات الأزياء لمعدلات انب...

التخلص من الملابس غير القابلة للتحلل يمكن أن يملأ مدافن النفايات لمدة تصل إلى قرنين من الزمن

إمباكت تحث مجلس حقوق الإنسان على معاقبة الممارسات اللاإنسانية ضد العم...

عشرات الآلاف من العمال المهاجرين في دول الخليج تقطعت بهم السبل في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، بعد أن فقدوا أعمالهم وبقوا دون عون