أخبارنا

عقب دراسةٍ نشرتها: إمباكت الدولية ترحب بعزم السلطات الأردنية اتخاذ إجراءات لحماية خصوصية مشتركي خدمات الاتصالات

يبقى فتح المجال أمام المشتركين للتقدم بشكاوى حول مخالفة شركات تزويد الإنترنت لبنود العقود غير كافٍ؛ كون العقود وسياسات الخصوصية الخاصة ببعض الشركات تعد -بحد ذاتها- انتهاكًا لخصوصية المشتركين.

خلال طاولة مستديرة نظمتها إمباكت في لندن: القطاع الخاص ساهم في تعميق النزاع في الشرق الأوسط

خلصت طاولة مستديرة نظمتها إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان في لندن مساء أمس الأربعاء إلى أن القطاع الخاص ساهم في تعميق النزاع المسلح في كلٍّ من سوريا واليمن والعراق.

إمباكت الدولية تنظم طاولة مستديرة حول دور القطاع الخاص في أوقات النزاع

يشارك kخبة من الخبراء في مجال الأعمال والنزاعات وحقوق الإنسان، ممن سيقدمون خلاصات دراساتٍ بحثيةٍ حول الدور الذي تلعبه شركات القطاع الخاص خلال الحروب والنزاعات

في ندوة نظمتها على هامش مجلس حقوق الإنسان، إمباكت الدولية: أنظمة عربية تتدخل في نشاط المواطنين الإلكتروني بشكل "سافر"

الندوة ناقشت دراسة أعدتها إمباكت حول أثر تواجد مقرات مواقع التواصل الاجتماعي في دول معينة على سياساتها المتعلقة بحقوق الإنسان تجاه عملائها.

دعوة للحضور: ندوة في مجلس حقوق الإنسان حول أثر الموقع الجغرافي لشركات التواصل الاجتماعي على سياساتها

إمباكت الدولية تنظم ندوة حول أثر الموقع الجغرافي لشركات التواصل الاجتماعي على سياساتها

ارتباط مصالح بين حكومات وفيسبوك وتويتر يهدد حرية التعبير في الشرق الأوسط

الموقع الجغرافي للشركات يؤثر بشكلٍ كبيرٍ على سياسات حقوق الإنسان تجاه عملائها

إمباكت الدولية تتنبأ بدور محوري للقطاع الخاص في إعادة بناء الاقتصاد العام السوري واليمني

وحثت المؤسسة الدولية في دراسة بحثية حملت عنوان (تأثير القطاع الخاص في أوقات النزاعات والأزمات – سوريا واليمن كدراسة حالة)، السلطات المعنية في كل من سوريا واليمن على ألا تعتبرا القطاع الخاص في البلدين منافسًا وإنما داعمًا لعملية إعادة بناء الاقتصاد العام.

إمباكت لممثلة الأمم المتحدة للهجرة الدولية: ضعوا حدًا لسياسات إسرائيل العنصرية تجاه المهاجرين

وجهت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان خطابًا عاجلًا لممثلة الأمم المتحدة الخاصة للهجرة الدولية، “لويز أربور”، طالبتها فيه بالعمل من أجل حث إسرائيل على احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بالمهاجرين وضمان عدم ترحيلهم قسريًا.